الدعوة للمساهمة
حددت لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة الموافق عليها ضمن الأمر السامي البرقي 5519/ م ب في 16/ 7 / 1429هـ، مشاركة الملاك كأساس في التعامل مع العقارات الكائنة بمنطقة التطوير على النحو التالي: "مادة 41: يتطلب تطوير المناطق العشوائية مشاركة ملاك كافة العقارات الكائنة في المنطقة العشوائية المستهدفة وإعادة تخطيطها بشكل شمولي وبالتالي تطويرها وبنائها وفق الأسس التخطيطية. والتي تؤدي إلى إيجاد بيئة عمرانية متكاملة ومناسبة لحياة كريمة وآمنة ومسالمة لا تزعزع أمن المجتمع واستقراره. ويتاح الخيار لملاك العقارات بمنطقة التطوير بالمساهمة في مشروع التطوير، وفق ما تنص عليه هذه اللائحة، ومشاركتهم الاستفادة من المزايا والفوائد العائدة على المنطقة بعد تخطيطها وتطويرها، لذلك فإن أي ملكية ممتنعة عن المشاركة في مشروع التطوير بالبيع أو المساهمة وترفض الأخذ بالخيارات أو البدائل المتاحة في هذه اللائحة تعد ملكية مضارة ومعرقلة للتطوير وتنزع ملكيتها للمنفعة العامة لصالح مشروع التطوير."
الخيارات المتاحة للملاك:
يتم تقدير جميع العقارات في المنطقة من قبل لجنة تقدير تعويض العقارات بالمنطقة والتي تضم أعضاء من وزارة المالية ووزارة العدل و من محافظة جدة و أمانة محافظة جدة وممثل من الجهة المستفيدة وعضوين من أهل الخبرة. وبناء على قيمة التقدير، يعطى ملاك العقارات المطلوبة للمشروع الخيارات التالية:
- المساهمة بقيمة العقار المقدرة من لجنة التقدير في مشروع التطوير.
- بيع عقاره إلى شركة التطوير بنفس القيمة المقدرة من لجنة التقدير.
- شراء سكن بديل حسب قيمة التعويض وذلك من المساكن التي يتم بناؤها من قبل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
- في حين يتم نزع الملكيات المطلوبة للمشروع والتي يرفض ملاكها الأخذ بأحد الخيارات السابقة كونها عقارات مضارة ومعرقلة للتطوير.
كما تقوم شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وبالتنسيق مع أمانة محافظة جدة بدراسة واقتراح ما يمكن تقديمه فيما يخص السكن البديل خاصة ذوي الحاجة، وذلك ضمن البرامج الاجتماعية المصاحبة للمشروع.
مراحل التعامل مع الملاك:
التحضير للتعامل مع العقارات المطلوبة للمشروع يتم على النحو التالي:
- الإعلان على أن منطقة المشروع منطقة خاضعة للتطوير.
- عمل المسح العقاري الشامل لكافة العقارات بمنطقة التطوير بدءً من محرم 1430هـ وينتهي بنهاية العام 1430هـ.
- إعداد المخطط العام لمنطقة المشروع.
- حصر العقارات المطلوبة لصالح التطوير.
- الإعلان عن قرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على البدء بإجراءات نزع الملكية للعقارات المطلوبة للمشروع. وتبدأ لجنة تقدير تعويض العقارات بتحديد التعويض لكل عقار على حده.
ويتم إبلاغ الملاك في حينه حسب مراحل تقدم المشروع ، وحينها يختار المالك بين المساهمة في مشروع التطوير بالقيمة المقدرة من لجنة تقدير تعويض العقارات أو البيع لشركة التطوير بنفس القيمة، في حين يتم نزع الملكيات المطلوبة للمشروع والتي يرفض ملاكها الأخذ بأحد الخيارين السابقين كونها عقارات مضارة ومعرقلة للتطوير.